الاهداف والبرنامج الكامل للحزب

التخطيط العام للأهداف الرئيسية للحزب

كل الدول تسعى باستمرار لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها , المتقدمة منها والنامية , وذلك للوصول لأعلى درجات الأمن القومي لها. ونحن كحزب سياسي يهدف لخدمة مصر , كان لزاما علينا تبني هذا الفكر الذي يتبعه البشر منذ بداية وجودهم علي سطح الأرض كهدف أسمى لنا نسعى بشتى الطرق لتحقيقه جاهدين , ولقد وجدنا أنه لتحقيق هذا الهدف العظيم فإنه  يجب علينا تبني فكر عملي ذو خطوات إيجابية منطقية على أرض الواقع وذلك بالسعي للوصول لأعلي درجات السلطة في جمهورية مصر العربية والمتمثلة في :

1-    الأهداف الاستراتيجية :

• قمة السلطة التنفيذية والمتمثلة في رئاسة الجمهورية.
• السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان.

النقطتان السابقتان تمثلان الأهداف الاستراتيجية للحزب وهي أهداف طويلة المدى يلزمها سنوات من العمل الجاد للوصول إليها لتحقيق أعلى درجات الأمن القومي والذي ينقسم إلى :
أ‌- أمن خارجي : وهو مسئولية القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والعسكرية لحماية الدولة من التهديدات الخارجية.
ب‌- أمن داخلي : وهو مسئولية جهاز الشرطة وقطاع الأمن الوطني لحماية الدولة من الإرهاب ومخاطر الإدمان وتزوير العملة.
جـ- أمن المؤسسات : ويهدف لحماية مؤسسات الدولة بما يحفظ لها هيبتها ويمكنها من القيام بالدور الموكل إليها.
د- أمن المواطن : ويتضمن حماية المواطنين من الخارجين علي القانون وتوفير الحماية والأمان لهم وتقديم الخدمات اللازمة لتسيير حياة المواطنين اليومية بما يضمن تحقيق مبدأ المساواه والعدالة في توزيع الثروات ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.
هـ- الأمن الغذائي : وذلك بتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين من موارد محلية داخل الدولة وع تقليل الاعتماد علي المصادر الخارجية قدر الإمكان والسعي المستمر لتحقيق ذلك.
هذه النقاط السابقة هي مبتغى كل مواطن مصري صالح وخاصة أم مصر دولة لها من الإمكانيات والموارد والأهمية مايمكنها من تحقيق هذه الأهداف التي في مجملها عبارة عن أهداف عامة يريد الجميع تحقيقها.
لذلك كان لا بد من أهداف تكتيكية نقوم عن طريق تحقيقها مجتمعة بالوصول لهذه الأهداف الاستراتيجية السابق ذكرها.

2- الأهداف التكتيكية : 

وهي تمثل الأهداف قصيرة المدى التي يلزمها أقل من عامين لتحقيقها وهي التي ستمكن الحزب من تحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة والوصول إليها والمتمثلة في النقاط والجوانب التالية :
أ‌-الجانب السياسي : ويشمل السياسة الخارجية والداخلية لمصر كالآتي :
-  محاولة التخلص من كافة الضغوط والقيود والإملاءات الخارجية الغير متوافقة مع الرؤية السياسية المصرية والتي تمنع وتحد من دور مصر السياسي الريادي النابع من ثقلها وأهميتها الاستراتيجية.
- محاولة بلورة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية والعراق مع تفعيل أكبر لدور الجامعة العربية.
- توحيد الصف الاسلامي  والتعاون مع الدول الاسلامية
- توثيق وتوطيد العلاقات مع كل دول العالم وتقريب وجهات النظر معها سعيا لتوحيد المواقف تجاه القضايا الشائكة في العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
-محاولة الدخول في تحالفات مع الدول التي تتطابق وجهات نظرها ورؤيتها مع الرؤية المصرية.
-مراجعة  كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنودها وعرضها على الشعب من خلال البرلمان وإعادة تقييمها في محاولة لتعديل البنود الغير متوافقة مع المرحلة المقبلة أو إلغاء ما لا يمكن تعديله من بنود أو القبول بها على وضعها إذا لزم الأمر.
-محاولة تعديل شروط الترشح للرئاسة في محاولة للوصول إلى شروط مناسبة وعادلة تضمن تداول السلطة بين الشعب بسهولة ويسر.
- السعي المستمر لتحويل مصر لدولة برلمانية مع نزع بعض مميزات عضوية البرلمان وعلى رأسها الحصانة والقرض الحسن حرصا على ضمان نزاهة أعضاء البرلمان للقيام بدورهم الفعلي والحقيقي في تمثيل أبناء دائرتهم الانتخابية وأيضا زيادة عدد الدوائر الانتخابية عن العدد الحالي بما يسمح لعضو البرلمان بالتواصل بشكل أكثر فاعلية مع أبناء دائرته مع إلغاء شرط 50% من نسبة المقاعد للعمال والفلاحين ويقتصر التمثيل في كل دائرة علي عضو واحد فقط هو الممثل للدائرة بدلا من عضوين عن كل دائرة.
- العمل على إلغاء مجلس الشورى لعدم أهمية دوره الفعلي .
-عمل  ندوات  ومؤتمرات مستمرة لتوعية المواطنين بمواد الدستور ليكونوا على علم بحقوقهم السياسية التي يكفلها الدستور وليكونوا ذوي دور فعال في تعديل صياغة الدستور إذا لزم الأمر.
- العمل  المستمر على تيسير الشروط والقواعد والضوابط التي تحكم عملية الاقتراع بالنسبة للناخبين للوصول لأكبر قدر ممكن من إشراك المواطن في حكم بلده في ظل حرية سياسية متميزة في إطار قانون جيد لمباشرة الحقوق السياسية.
-  العمل على فصل السلطات  الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان النزاهة والانضباط في الحياة السياسية بوجه عام لصالح المواطن.
-العمل على توحيد الصف والتقارب مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة من أجل توحيد الجهود البناءة لصالح الوطن.
- محاولة الوصول لآلية فعالة لمحاسبة رئيس الدولة والحكومة من قبل الشعب من خلال البرلمان.
- تفعيل دور النقابات والمجال المحلية وجعل الاشتراك في النقابات إجباري لكل العاملين في القطاع العام أو الخاص ولا يتم تعيين موظفين وعمال جدد إلا بعد الاشتراك في النقابة الخاصة والعمل على إنشاء نقابات للمهن التي ليس لها نقابات حاليا .
- عدم الجمع بين الوزارة ومجلس الشعب

ب‌-الجانب الاقتصادي والإداري :

-يعتمد في الأساس على حسن استغلال الموارد المتاحة المادية والبشرية وإعادة توزيعها بالشكل السليم الذي يحقق التوازن والمساواه وتكافؤ الفرص مع الحرص الدائم على تنمية هذه الموارد.
-غزو الصحراء بإنشاء مدن جديدة مما سيساهم في حل مشكلة الإسكان واستصلاح أراض جديدة في الصحراء الغربية اعتمادًا على المياه الجوفية لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي خصوصا من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية كالقمح.
- المحاولات الجادة والمستمرة لتطوير الصناعة الوطنية وخصوصا الصناعات الكبرى كصناعة معدات وآلات التصنيع وصناعة السيارات والإلكترونيات لتقليل الاعتماد على الخارج في الحصول على مثل هذه المنتجات لتحقيق الاكتفاء. ويكون هذا عن طريق محاولة تقديم الدعم المادي والفني المواكب لأحدث التطورات في العالم في هذه المجالات لهذا الفرع من المشروعات مع تيسير شروط إقامة مثل هذه المشروعات وتقديم الخدمات لجذب الاستثمار في هذه المجالات.
-عدم خصخصة المشروعات الكبرى والرئيسية بالدولة مثل شركات الكهرباء والمياه والمواصلات العامة وعدم المساس بها نهائيا مع تطويرها ومتابعتها باستمرار.
-تفعيل دور القطاع العام وإعادة هيكلته وتطويره ليكون قادر على مواكبة التطور الاقتصادي المحلي والعالمي ورفع كفاءة العاملين بالقطاع العام وجعله يعمل وفقا للنظم الإدارية الحديثة .
- إعطاء الأولوية للسوق المحلي في الاستهلاك بدلا من التصدير لبعض البضائع مثل الغاز الطبيعي والمحاصيل الزراعية (فرز أول) وتصدير فقط ما يزيد عن حاجة السوق المحلي ومنع تصدير الأصناف التي تعاني نقصا حادا في السوق المحلي.
-تطهير المؤسسات الحكومية بوجه عام والاقتصادية والبنوك على وجه الخصوص من العناصر الفاسدة مع وضع قواعد صارمة لاقتراض المبالغ الضخمة من البنوك.
- وضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للمواطن بغض النظر عن نوع العمل الذي يقوم به , وكذلك وضع حد أقصى لضمان العدالة والتوزيع العادل للثروات والمساواة في المعيشة مما يسمح بتوفير فرص عمل أكثر وتضييق الفجوة بين طبقات المجتمع المدني , ويتم ذلك من خلال وضع هيكل للأجور يراعي طبيعة العمل والتدرج الوظيفي وسنوات الخدمة والخبرة الحقيقية.
- وضع سياسة لضبط الأسعار والأسواق خاصة فيما يخص السلع الأساسية عن طريق تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك وتفعيل متابعة المواصفات القياسية المصرية بالنسبة للمنتجات لتوحيدها مما يضمن توحيد السعر والمنافسة الشريفة بالإضافة إلى منع الغش مع ضرورة سن قوانين منع وتجريم الاحتكار.
-تعديل قانون العمل واللائحة التنفيذية له بما يضمن حق الطرفين في القطاع الخاص (العامل وصاحب العمل) مع ضرورة تكوين لجان حكومية لمتابعة التأمينات الاجتماعية للعاملين وعقود العمل وطبيعة العمل  المنصوص عليها في عقود العمل وما يتم فعليا على أرض الواقع.
- محاولة إيجاد أكبر عدد ممكن من فرص العمل سواء في القطاع العام أو الخاص مع لجوء الدولة للاستثمار في مشروعات كبرى مملوكة لها وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمالة بهذه المشروعات.
- إعطاء الأولوية للكوادر المصرية في شتى مجالات العمل وعدم اللجوء للكوادر الأجنبية إلا في حالات الضرورة القصوى .
-مراجعة مبالغ المعاشات وفقا لسياسة الحد الأدنى والحد الأقصى وإعادة هيكلتها لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
- تعديل السياسات الضريبية ومراجعة الضرائب بكافة صورها وأنواعها.
- إحياء فكرة السوق العربية المشتركة والدخول في تحالفات اقتصادية مع عدم الإخلال بمبدأ الاكتفاء الذاتي.
- النهوض بالعنصر البشري وتنمية كفاءته وخصوصا بالنسبة للطبقة العاملة.
- توجيه سياسة الدعم للمشروعات الصغيرة والمستثمرين الصغار بدلا من توجيه الدعم لكبار المستثمرين والمصدرين.

جـ- التعليم والثقافة والبحث العلمي:

- أولوية قصوى للاهتمام بالبحث العلمي ووضع أسس وقواعد له وتوفير الميزانيات اللازمة وفقا لأولويات واحتياجات الدولة مع توفير كل المصادر المتاحة والممكنة للحصول على المعلومة وإعداد المعامل والمختبرات اللازمة.
- ضرورة  الاهتمام بإعداد المعلم إعدادًا جيدا متميزا مع الإهتمام بتطوير المعلمين الحاليين من خلال برامج متميزة.
- صياغة مناهج جديدة تماما تعتمد على الفهم والتعلم الذاتي بدلا من الحفظ في ضوء فكر مستنير يتماشى مع بعض المناهج العلمية في الدول المتقدمة مع إدخال ما يلزم من تغييرات عليها لتتماشى مع طبيعة مصر وشعبها.
- إحياء دور الأزهر الشريف كمنارة لعلوم الدين الإسلامي ودعم دوره في المجتمع والحفاظ على استقلاله التام وجعله سيد قراره في اختيار قياداته وسياساته.
- مع الاهتمام بإدخال الدين كمادة أساسية في مناهج التعليم مما سيكون له أكبر الأثر في تخريج مواطنين صالحين يستفيد بهم الوطن في شتى المجالات.
-عدم الاعتماد في التعليم العالي على مكتب التنسيق , بل يكون الالتحاق بالكليات والجامعات عن طريق الرغبات في المرحلة الثانوية مع وضع المواد العلمية والأدبية الأساسية اللازمة لتخصص معين كمواد إجبارية للدراسة.
- الاهتمام بالأنشطة الصيفية المختلفة التي يتم ممارستها من خلال المدارس والكليات وضرورة جعلها أنشطة مفيدة فاعلة في شخصية المشتركين بها.
- ضرورة الاهتمام بالرياضة البدنية في المدارس والاهتمام بالمنافسات الرياضية المدرسية لتصل لدرجة الاحتراف.
-ضرورة تبني العلماء والمفكرين والمبدعين والعباقرة في كافة المجالات وتوفير سبل العيش الكريم لهم وتوظيف إمكاناتهم لخدمة الوطن.
- ضرورة إعادة تأهيل الكثير من الخريجين الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بوظيفة ليصبحوا جاهزين لاستخدامهم وتوظيفهم في سوق العمل.
-الدعم المادي للدورات العلمية العالمية لتسهيل حصول الخريجين عليها في جميع المجالات ولا يشترط مجال الدراسة الجامعية الحاصل عليها مع بعض التحفظات علي بعض التخصصات كالأطباء على سبيل المثال , ليسهل الاستفادة من خبرات الخريجين وتعظيم دورهم ومنح كل شخص الفرصة للعمل بالمجال الذي يتوافق مع ميوله تعويضا عن السياسات الخاطئة التي كانت قائمة على تحديد مجال الدراسة من خلال مكتب التنسيق.
- ضرورة الاهتمام بطريقة التعلم الإيجابي والتي يشارك فيها الطلاب بتعليم نفسه بنسبة كبيرة بعيدا عن التلقين كأساليب التعلم الذاتي والتعلم عن طريق المشروعات  وغيرها.
-مكافحة الأمية عن طريق تقليص نسبة الأعداد المتسربة من التعليم وتحسين الخدمات التعليمية لتصل الي كل القرى والنجوع .

د-الإسكان :

- السعي لإنشاء مدن جديدة وتوصيل المرافق الكاملة لها و دعم أسعار الوحدات السكنية بها.
 السعي لتعديل قانون الإسكان والإيجارات الحالي والذي يصب فقط في صالح المالك.
- منح الوحدات السكنية مجانا لغير القادرين على تسديد قيمتها المدعمة مع وضع آلية محددة لتنفيذ هذا الإجراء لضمان المصداقية والتوزيع العادل للوحدات على غير القادرين.
-االاهتمام بتطوير المناطق العشوائية واستهداف القضاء على العشوائيات تماما.
- تنظيم وإعادة هيكلة الحيز العمراني وتقنين قانون المتخللات وبعدها يتم التعامل بحسم شديد على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير والعمل على إصدار قانون يجرم ويغرم كل من فعل ذلك .

هـ- الرعاية الصحية :

- الاهتمام بالتأمين الصحي لكل المواطنين مع تطوير كل المستشفيات لزيادة قدرتها وكفاءتها للتعامل مع كل الحالات.
- ضرورة توفير العلاج الكامل على نفقة الدولة لغير القادرين خاصة أصحاب الحالات الحرجة.
- تطوير منظومة الإسعاف والطوارئ لتحقيق سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

و-  الجانب الأمني : وينقسم إلى :
1-      أمن داخلي :
مسئول عنه وزارة الداخلية ويتطلب الآتي :
- وجود رقابة مستمرة على جهاز الشرطة لضمان تنفيذ السياسات السليمة في مختلف الأحداث والمواقف.
- تطوير منظومة الاتصال والطوارئ والدوريات الراكبة لسرعة الاستجابة للاستغاثات.
- أن يقتصر دور الشرطة على حفظ الأمن وسحب جزء من دوره الحالي الخاص بشئون الجوازات.
- تأهيل ضباط الشرطة بالأكاديمية على أسس علمية ونفسية صحيحة وسليمة بما يتوافق مع طبيعة دورهم في حفظ الأمن وخدمة المواطنين.
2-      أمن خارجي : مسئول عنه القوات المسلحة المصرية ويتطلب الآتي :
- ضرورة تحسين تسليح الجيش خاصة القوات الجوية والدفاع الجوي بمنظومات وطائرات حديثة عن طريق استقدامها من الخارج لسد الفجوة في الوقت الحالي بين التسليح المصري والاسرائيلي للتمكن من مواجهة مختلف التحديات الموجودة حاليا لتأمين سيادة قرارات مصر فيما يخص دورها السياسي الإقليمي والعالمي.
- ضرورة تطوير الصناعات الحربية الوطنية والسعي للحصول على تكنولوجيا صناعة الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية ومنظومات القيادة والسيطرة والطائرات بدون طيار لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة المصرية.
-ضرورة زيادة عدد الجيش وعدم الالتزام ببند التقيد بعدد معين للجيش المصري المنصوص عليها في معاهدة السلام مع إسرائيل. حيث أن هذا البند من البنود غير المتوافقة مع المصلحة العليا لمصر ونسعي لهذا ليتوافق عدد الجيش المصري مع تعداد مصر الذي يبلغ 85 مليون نسمة في حين أن إسرائيل تمتلك نفس تعداد الجيش المصري الحالي مع الفارق الكبير جدا في التعداد السكني بين الدولتين حيث يبلغ التعداد السكني لإسرائيل على أقصى تقدير 6 مليون نسمة بالإضافة لتفوق نوعي في الأسلحة والمعدات عن الجيش المصري.

ز- مكافحة الفساد :

-  - يؤمن الحزب إيمانا تاما بأن مكافحة الفساد هي أهم خطوة على طريق البناء والإصلاح مما يستوجب السعي لإنشاء هيئة قومية متخصصة في مكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره ويكون لهذه الهيئة فروع بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

حـ- الإعلام :
- في إطار الحرية المكفولة للجميع فإننا نرى أنه يجب المحافظة على استقلالية ونزاهة أجهزة الإعلام بالدولة على آلا يكون بمعزل عن الرقابة نظرا للأهمية الكبرى لهذه المنظومة في عصرنا الحديث وما لها من دور هائل في نشر الوعي بين المواطنين جميعا.
- زيادة دور الازهر الشريف لما له من موسسة اعلامية وتعليمية ورجوعها لسابق عهدها

3 – التخطيط الإجرائي ( العملياتي ) لأهداف الحزب :ـ

وهي الخطوات العملية للوصول لتحقيق الأهداف التكتيكية المذكورة سابقا ويكون عن طريق تشكيل اللجان والندوات وإنشاء عدد من البرامج ( ويعتمد في هذه المرحلة على محاولة جذب عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين للانضمام للحزب .
-          وتكون هذه الخطوات على النحو الأتي بالنسبة إلي :
-          الجانب السياسي               - الجانب الاقتصادي والإداري             - التعليم والثقافة والبحث العلمي
-          الإسكان               - الرعاية الصحية             - الجانب الأمني         - مكافحة الفساد
وذلك عن طريق إنشاء لجان متخصصة لكل جانب على حدا لتكون كالآتي :ـ
1 – لجنة لدراسة المشكلات وحصرها وتقديم تقارير بما انتهت من دراسته.
2 – لجنة تراجع هذه التقارير وتضع مقترحاتها للتنفيذ والبدء في تفعيل البرامج الخاصة بالحزب .
3 – لجنة لتنفيذ الخطة المقترحة وفقا لبرنامج الحزب .
- بالنسبة للجانب الإعلامي :
تشكيل لجان إعلامية خاصة بالحزب تعمل على الاتصال بالجمهور وعرض أهداف الحزب سعيا لضم أعداد اكثر للحزب .
-          محاولة البدء في إنشاء صحيفة للحزب .
-          تشكيل لجان لمتابعة حماية الإعلام النزيه في مصر وحماية الإعلاميين الشرفاء ومساندتهم والاتصال بالمؤسسات الإعلامية في مصر .

• كل ما سبق سيتم بمساندة عقد ندوات متخصصة للحزب في كل المجالات السابقة ودعوة الجمهور للحضور والمشاركة لتحقيق مبدأ التواصل المستمر وأيضا لمعرفة والاطلاع على تطلعات المواطن المصري والتركيز أكثر على جوانب اهتمامه وأيضا لتوعية وتثقيف الجمهور .
• كل ما سبق سيتم أيضا بالتكامل مع الهيكل التنظيمي للحزب بعد تفعيل دوره فيما يخص الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وفقا لتوجيهات الأمانة العامة للحزب .
• كل ما سبق سيتم في ضوء السياسات الخاصة بالحزب ولائحتها التنفيذية والتي تمثل السلوك التنظيمي للحزب الذي سيتم صياغته بشكل كامل بعد الإعلان عن تأسيس الحزب والاجتماع بكل الأعضاء .

 والله الموفق